عمان -وقعت مؤسسة "بادر وساهم" للعمل التطوعي المنظم لمبادرة "عينك على المستقبل" و«نوى»، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد والتي تم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، اتفاقية تعاون وشراكة هدفت إلى تعزيزالعمل المشترك خاصّة فيما يخص الحصول على التمويل والدعم من الأفراد والشركات، لأبرز مشاريع وبرامج الجمعية التي ستدرج على منصة نوى الإلكترونية.
ووقع الاتفاقية عن الجمعية مديرها العام السيد مالك أبو غنيمة، وعن المبادرة رئيسها التنفيذي أحمد الزعبي، وبموجب الاتفاقية سيتم إتاحة الفرصة للأفراد والشركات التعرّف على جمعية عينك على المستقبل ومشاريعها التي تحتاج للدعموالتطوع. حيث تقوم الجمعية باستخدام هذه التبرعات من أجل تنفيذ الأنشطة والمشاريع بخطّة عمل واضحة متفق عليها مع «نوى» والتي ستقوم بدورها في متابعة سير العمل، وجمع التقارير حول الأثر المتحقق وعرضه من خلال المنصة.
من جهته أكد مالك أبو غنيمة مدير عام مؤسسة بادر وساهم على الدور الهام لمنصة نوى في دعم المشاريع التنموية والمجتمعية وضمان استدامتها وأكد على "أن الشراكة الاستراتيجية مع منصّة نوى تهدف إلى تطوير أعمال المبادرة ورفع أداء المتطوعين"
وفي السياق ذاته أكد المدير التنفيذي للمبادرة، أحمد الزعبي، على أهمية هذه الشراكة وقال " تتلاءم معايير العمل في مبادرة "عينك على المستقبل" مع الشروط الواجب توفّرها بالجمعيات المندرجة ضمن المنصّة، وسنقوم بالعمل بشكل مشترك على تسليط الضوء على برامجها وذلك بهدف تقديم المساعدة في استقطاب الدعم، من دون أي اقتطاعات للمنصة، حيث أننا نقدم هذه الخدمة مجاناً، بهدف تنمية حس المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص، وتبسيط مهمته في متابعة المشاريع التي يدعمها، ونحن على ثقة أن شراكتنا مع الجمعية ستمكننا معاً من مضاعفة العمل الخيري الهام الذي تقوم به في مجالها."
عن المبادرة:
مبادرة وطنية تعمل بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وتهدف لمساعدة طلبة المدارس والثانوية وتوعيتهم في جوانب اختيار التخصصات المستقبلية، انطلقت منذ عام ٢٠١١ وتنظم سنويا كرنفالات "عيش حلمك" في صيف كل عام.
عن مبادرة نوى
هي منصة إلكترونية غير ربحية وهي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد وتندرج تحت محور عمل العطاء والخدمة المجتمعيّة في استراتيجيّة عمل المؤسسة، بكونها منصة اجتماعية إلكترونية تعمل على تشبيك القطاع الخاص والأفراد مع المؤسسات غير الربحية والجمعيات لتشجيع العمل الخيري والتطوعي، بهدف تعزيز المساهمة في التمكين المجتمعي وقياس الأثر الناتج والتعريف به، وذلك للوصول إلى الفئات والقطاعات الأكثر احتياجاً بسهولة أكبر، وتلبية هذه الاحتياجات والوقوف الفعلي على حاجاتها، الأمر الذي يضمن إيصال الدعم لأكبر شريحة من المستحقين.
